الاختصاص والقانون الواجب التطبيق مسألتان مختلفتان
المحكمة التي تنظر الدعوى والقانون الذي تطبقه مسألتان مستقلتان. تتناول المادة 1 من قانون الأحوال الشخصية لسنة 2024 نطاقه وما يسمح به من التمسك بقانون آخر، كما يجب مراعاة أحكام الاختصاص. جواز السفر الأجنبي أو عقد الزواج الخارجي لا يحسم وحده اختيار الجهة القضائية المناسبة.
مراجعة مستقلة للأحكام الأجنبية
ينبغي مراجعة الطلاق الصادر بالخارج قبل الاعتماد عليه في إجراء قانوني إماراتي. وفي التنفيذ أمام المحاكم الإماراتية خارج المناطق المالية الحرة، تتناول المادة 222 من قانون الإجراءات المدنية شروطاً تشمل الاختصاص والإعلان الصحيح ونهائية الحكم وعدم تعارضه مع النظام العام. وقد تؤثر المعاهدات المنطبقة في المسار. ويجب تقييم الاعتراف بالحالة الزوجية وتنفيذ الأحكام المالية أو المتعلقة بالأطفال بحسب الغرض المحدد.
تنسيق مسائل الأطفال والأصول
حدد الدول التي تقيم فيها الأسرة وتوجد فيها الأصول أو الإجراءات. اطلب المشورة قبل تغيير إقامة طفل أو اتخاذ إجراء بشأن أصل خارجي. تحقق مما إذا كان الاتفاق أو الحكم يحتاج إلى إجراءات إضافية في دولة أخرى. وعندما يدخل قانون أجنبي في المسألة، قد تلزم أيضاً مشورة محامٍ في تلك الدولة.
استعد للاستشارة
- الجنسيات وتاريخ الإقامة وعقد الزواج وتفاصيل أي دعوى في دولة أخرى.
- الأحكام كاملة وإثبات نهائيتها والمستندات المتاحة لإعلان الطرف الآخر.
- قائمة الأصول بحسب الدولة وترتيبات إقامة الأطفال وسفرهم، مع التحقق من متطلبات الترجمة والتصديق قبل التقديم.
أسئلة شائعة
هل يمكن الطلاق في الإمارات إذا تزوجت بالخارج؟
قد يكون ذلك ممكناً، لكن يجب إثبات الاختصاص وتحديد المسار المناسب وفق ظروفك. مكان الزواج وحده لا يحدد الأهلية.
هل يسري الحكم الإماراتي تلقائياً في الخارج؟
لا تفترض الأثر التلقائي. يجب مراجعة قواعد الاعتراف والتنفيذ في الدولة الأخرى وأي معاهدة منطبقة.
المصادر الرسمية
تم التحقق من المصادر: 2 نوفمبر 2026
معلومات عامة وليست مشورة بشأن قضية محددة. يتعين تحديد القانون والمحكمة والتدابير المتاحة وفق ظروفك. الترجمات لشرح الموضوع، ويُرجع إلى التشريع العربي الرسمي للتفسير.