تحديد كل نوع من المطالبات
قد تحتاج التسوية إلى معالجة النفقة والسكن وتكاليف الأطفال وأصول محددة. لا تفترض أن كل طلاق في الإمارات يؤدي إلى تقسيم جميع الممتلكات بالتساوي، أو أن حكم الطلاق يحسم كل نزاع على الملكية. يجب مراجعة الإطار الأسري الواجب التطبيق وأدلة كل أصل.
الإطار المدني الاتحادي
تتناول المادة 9 من المرسوم بقانون رقم 41 لسنة 2022 طلب المطلقة للنفقة. ويتناول قرار مجلس الوزراء رقم 122 لسنة 2023 أيضاً التعويضات المالية والمساعدة السكنية. قد يشمل التقييم مدة الزواج والظروف المالية والمساهمات وغيرها من العوامل القانونية. لا يمثل الحكم نسبة مضمونة أو مبلغاً ثابتاً لجميع الحالات.
بناء مقترح يستند إلى الأدلة
أعد كشفاً بالأصول والديون والملكية القانونية وموقع كل أصل والمستندات المتاحة. افصل الاحتياجات الحالية عن نزاعات الملكية والترتيبات طويلة الأجل. بالنسبة إلى شركة أو أصل خارجي، حدد المستندات والخبرة المتخصصة المطلوبة قبل اقتراح قيمة أو نقل ملكية. نساعدك على تحويل هذه المعلومات إلى خطة تفاوض ومراجعة خطوات تنفيذها الرسمية.
استعد للاستشارة
- إثباتات الدخل وكشوف الحساب والمصروفات المنتظمة وتكاليف تعليم الأطفال وعلاجهم.
- سندات الملكية واتفاقيات التمويل وسجلات ملكية الشركات والتقييمات القائمة.
- اتفاقيات الزواج والتسويات السابقة والأحكام، مع استخدام سجلات يحق لك الحصول عليها فقط.
أسئلة شائعة
هل تُقسم جميع الممتلكات بنسبة 50/50؟
لا يصح تعميم ذلك. يجب مراعاة القانون والملكية والاتفاقيات ذات الصلة وطبيعة كل مطالبة.
هل يمكن طلب نفقة مؤقتة؟
تتضمن اللائحة المدنية الاتحادية أحكاماً للنفقة المؤقتة وفق طلب وتقدير قضائي. تعتمد الأهلية والطلب المناسب على الإطار القانوني والأدلة.
المصادر الرسمية
تم التحقق من المصادر: 2 نوفمبر 2026
- 1. قانون الأحوال الشخصية · 41/2024 ↗
- 2. قانون الأحوال الشخصية المدني · 41/2022 ↗
- 3. لائحة الأحوال الشخصية المدني · 122/2023 ↗
معلومات عامة وليست مشورة بشأن قضية محددة. يتعين تحديد القانون والمحكمة والتدابير المتاحة وفق ظروفك. الترجمات لشرح الموضوع، ويُرجع إلى التشريع العربي الرسمي للتفسير.